بيان رقم 2 من شباب حركة اولاد الشعب

بيان رقم 2 من شباب حركة اولاد الشعب

بخروج النسخة النهائية لمسودة الدستور و تحديد موعد الاستفتاء الشعبي  بخصوصها تكون الدولة قد قطعت مشوار لا بأس به في طريق الاصلاحات التي دعت اليها الحركات الشبابية بالمغرب و لبت احد اهم المطالب و هو مطلب الاصلاح الدستوري ,لكن هدا لا يعني ان خروج الدستور للعلن و الانتهاء من صياغته و عرضه تحقيق لمطالب الشعب بشكل كلي فالاصلاح الدستوري واحد من مجموعة من المطالب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي دعت اليها كل القوى الحية بالمغرب و بناء عليه فمشوار النضال من اجل المطالبة بالاصلاح و التغيير ما زال مفتوحا و الشباب المغربي مطالب بالمزيد من النضال من اجل المطالب المشروعة و الحقيقية للشعب و ان يكون في الموعد التاريخي للتغير لاننا "باقي ما قطعنا الواد و نشفوا رجلينا " ما دامت هناك مطالب اخرى مصيرية و ملحة و تلامس بشكل مباشر المواطن المغربي و من بين اهم المطالب نستعرض ما يلي

المطالبة الملحة و العاجلة من اجل تنحي دينصورات السياسة المغربية القابعة على رأس الاحزاب المغربية و ترك مكانها لشبيبة الاحزاب التي شكلت الى جانب الشباب الغير مسيس النواة الاولي للحراك الاجتماعي في المغرب و إعطاء فرصة لشبيبة الاحزاب لقيادة المرحلة القادمة في تناغم مع الدستور الجديد 

المطالبة بإنشاء مؤسسة وطنية بصلاحيات واسعة من اجل تفعيل الدستور كي لا يبقى حبرا على ورق كالدساتير السابقة و البت في شكاوي المواطنين المتضررين من عدم تفعيل اي فصل من فصول الدستور و متابعة اي مسؤول تبث إحتياله على المواطنين بعدم تفعيل الدستور 

المطالبة بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام و متابعة كل من تمت الاشارة اليه في تقارير المجلس الاعلى للحسابات مع منح هدا الاخير صلاحيات اكبر للقيام بدوره الرقابي و الجزري على اتم وجه 

المطالبة بمراجعة الزيادات الاخيرة للاجور خصوصا الزيادة في الحد الادنى للاجور و الدي لم يرق لتطلعات جل المغاربة المتضررين من تدني قدرتهم الشرائية و خصوصا المستخدمين الصغار الدين يشكلون اغلبية الشعب مع الحرص على تفعيل الاستفادة من هده الزيادات و تجريم اي احتيال او مماطلة من طرف المشغلين في تطبيق هده الزيادات في الاجور و خصوصا الحد الادنى لجور الدي لا تطبقه الا القليل من المؤسسات و المقاولات رغم تبنيه في عقود العمل 

إدماج حاملي الشهادات العليا في الادراة العمومية بشكل مباشر و في اقرب الاجال و توفير فرص إستدراكية للراغبين في التحصيل و نيل الشواهد المؤهلة لولوج سوق الشغل  و دعم مجانية التعليم مع التشديد على إصلاح التعليم و عدم تبخيس دوره خدمة للقطاع الخاص الدي لا يستفيد منه الا النزر القليل من المغاربة نظرا للحالة الاجتماعية الهشة التي يعيشها جل المغاربة 

القطع مع كل مظاهر الدولة البوليسية و تخصيص ارقام خاصة بتلقي شكايات المواطنين المتضررين من شطط رجال السلطة بصفة عامة مع توفير المجانية و الدعم من طرف الدولة للمواطنين الراغبين في مقاضاة اي شخص تبث تورطه في قضية من قضايا استغلال السلطة او الشطط في إستعمالها 

محاربة سياسة الريع و الانتفاع من اموال دافعي الضرائب و ألغاء رخض "الكريمات" و كل اشكل  إقتصاد الريع و مراجعة كل انواع الرخص الخاصة التي تم تفويتها لطبقات اجتماعية غنية عن الدعم المجاني و الريعي خصوصا رخص مقالع الرمال و الصيد في اعالي البحار و غيرها من مطاهر سياسة الريع 

المطالبة بتوفير فوص متساوية في العمل دون تمييز بين المغاربة و محاربة كل اشكال التمييز ضد المحجبات و الملتحين الدين يجدون صعوبة في ولوج الوظيفة العمومية رغم إسلامية الدولة الصريحة في كل دساتير المغرب مند زمن 

المطالبة بمجانية العلاج و تعميم التغطية الصحية لتشمل بالخصوص الطبقات الفقيرة و تعميم الضمان الاجتماعي لكل المغاربة مع تحمل الدولة لواجبات الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي في حالة توقف الفرد عن العمل بشكل مؤقت 

التعجيل بأقالة الحكومة و تعيين حكومة إنتقالية تتكلف بالاعداد للانتخابات المبكرة مع التنصيص على عدم ترشح اي من اعضائها للانتخابات المقبلة ضمانا للشفافية و لتقديم حسن نية النخب المكونة للحكومة الانتقالية و إعطائها ضمانات للشعب بأن عملية الاعداد للانتخابات سليمة و لا تحمل اي نية مسبقة لتوجيه نتائج الانتخابات او التلاعب بها 

حل البرلمان في اقرب الاجال لعدم  تمثيل نوابه الفعلي للشعب نتيجة للعزوف الانتخابي الدي اتسمت به الانتخابات التشريعية الاخيرة و لعدم اعطائه اي إظافة واضحة لتمثيلية الشعب في مؤسسة البرلمان

تحريك القضايا المتعلقة بالنزاعات السابقة للمواطنين مع النواب البرلمانيين مباشرة بعد تفعيل الدستور الدي نص صراحة على إقتصار الحصانة البرلمانية على القضايا دات الشق السياسي و قضايا الرأي و عدم شمولها للقضايا دات الشق الجنحي و الجنائي 

إعادة النظر في طرق إشتغال صندوق المقاصة في افق تبنيه للدعم المباشر للطبقات الفقيرة عبر مقاربة دقيقة مع التشديد على محاربة الزبونية و إستغلال النفود من اجل التصدي لاي تحوير للدعم و توجيهه للطبقات الغير معنية طبيعيا بالدعم المباشر للدولة 

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين و الصحفيين و معتقلي الراي و المتظاهرين الدين تم توقيفهم في خضم الحراك الاجتماعي الدي يعيشه المغرب مند اسابيع تفعيلا للدستور المغربي الداعي لاحترام حقوق الانسان و حرية الرأي و الموقف و التظاهر السلمي 

إلغاء قانون الارهاب ودمج قضاياه الى جانب القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة في القانون الجنائي المغربي و إعادة النظر في ملفات المعتقلين المتابعين بمقتضى قانون الارهاب السيئ السمعة و تعويض  الابرياء الدين تمت متابعتهم طبقا لمقتضيات الدستور الجديد 

إعادة فتح دور القرآن المغلقة تحت ضغط دعاة العلمانية دون مبرر واقعي و التوقف عن مضايقة التجمعات العادية التي تلتأم من اجل تقاسم المعارف في المجال الديني مما جعل الكثير من المواطنين يتوجسون بفعل الارهاب الدي يمارس على المغاربة الراغبين في التحصيل الديني رغم تواجدهم في دولة مسلمة 

هدا الى جانب مجموعة من المطالب الاجتماعية و الاقتصادية التي تمس بشكل مباشر المواطنين المغاربة و الباب مفتوح لكل الشباب من اجل بلورة هده المطالب و إظافة اي مطلب من شانه الدفع بعملية الاصلاح للقطع مع مغرب ما قبل 2011 و  تحويل المغرب الى دولة ديموقراطية تتناغم فيها مظاهر العيش مع فصول الدستور الجديد الدي تفائلنا به و سنناضل من اجل تفعيله و ترسيخه على ارض الواقع بطرق نضالية ترتكز على المطالب اعلاه  اساسا

 حرر في مراكش بتاريخ

18 - 06 - 2011