البيان رقم 1

بيان و دعوة لمن يهمه الامر

يندد شباب حركة أولاد الشعب بالتدخل الامني العنيف ضد المتظاهرين في مختلف المدن المغربية التي عرفت خروج الشباب للمطالبة بالاصلاح و العدالة الاجتماعية و المساواة و الكرامة

ندعوا عاهل البلاد للتدخل المباشر لوقف اي نوع من انواع القمع ضد المتظاهرين في المسيرات و المظاهرات السبمية المنادية بالاصلاح و المساواة و الانتقال الديموقراطي كما ندعوا الملك لتكثيف التواصل مع الشعب و سد الطريق امام زارعي الفتن و المتربصين بالسلم الاجتماعي في المغرب

ندعوا الدولة لاتخاد موقف تاريخي بالترخيص لجميع المظاهرات السلمية الداعية للاصلاح و الديموقراطية و ترك هامش واسع من حرية التعبير لشباب الشعب و الانصات لهم ثم المباشرة في تحقيق مطالبهم المشروعة

ندعوا الدولة لتبني مقاربة امنية رشيدة تحفظ من خلالها سلامة المواطنين و الاملاك الخاصة و العامة دون اللجوء الى العنف و قمع المتظاهرين و التضييق على حرية الرأي و سلب المواطنين حق التظاهر السلمي

ندعوا أبناء الشعب المنتمين الى مختلف الفرق الامنية الى تحكيم الضمير اثناء عملهم و سط المظاهرات و تفهم دواعي التظاهر السلمي للشعب و مقابلته بسلمية التدخل كما ندعوا رجال الامن الى التواصل و الحوار مع المتظاهرين من أجل الحفاظ على سلامة الجميع رجال امن و متظاهرين للمضي قدما في التغيير الايجابي و الاصلاح الهادئ دون أعمال عنف او غراقة دماء و ترويع المواطنين

ندعوا المتظاهرين من مختلف مكونات الشعب لعدم إستفزاز رجال الامن و القوات النظامية و التعامل معهم بمنطق الحكمة و الاخد بعين الاعتبار انهم اود الشعب ايضا و أن أشكال تدخلهم ضد المظاهرات مربوطة بأوامر فوقية من الداخلية و مختلف القيادات الامنية الموكل اليها التعامل مع الاختجاجات كما ندعوا أبناء الشعب الى تفادي الافعال الانتقامية و الاحقاد الشخصية ضد رجال الامن المحكومين و المسيرين بقوة القانون و طبيعة المهنة

ندعوا بعض شباب حركة العشرين من فبراير الى عدم الانسياق وراء جهات تحاول تحريض المتظاهرين الشباب على الدعوة لإسقاط النظام مما يضع الامن في مأزق و يدفعهم لتفريق المظاهرات بعنف لا ينجوا منه حتى الاطفال و النساء و الشيوخ

ندعوا بعض الجهات المخترقة للحركات الشبابية لعدم التعبير عن مواقفهم المتطرفة بإسم الشعب دون الرجوع اليه خصوصا فيما يتعلق بمصير النظام ككل كما ندعوا هؤلاء للتحلي بالشجاعة الكافية لرفع مطالبهم بإسقاط النظام بشكل منفرد و عدم التغلغل بين صفوف الحركات الشبابية التي ترفع مند تأسيسها مطالب مشروعة و متفق عليها من طرف كل الفعاليات الحية بالمجتمع في إطار النظام الحالي و عدم إقحامهم في مطالب يرفضها عمامة الشعب جملة و تفصيلا مما قد يولد كراهيات بين أبناء الشعب و يهدد السلم الاجتماعي بالبلاد

ندعوا الموطنين المغاربة الرافضين لمطالب الحركات الشبابية لعدم تحريض رجال الامن على قمع الشباب في المظاهرات المنظمة بلإحيائهم كما وقع في أغلب مظاهرات الاسابيع الماضية كي لا نعطي شرعية للقمع و التضييق على على حرية الرأي و التظاهر السلمي

ندعوا المواطنين بحتلف جهات المغرب للخروج الى الشارع في مظاهرات سلمية للمطالبة بالاصلاح لسد الطريق أمام أحزاب و جماعات تريد تصفية حسابات خاصة مع النظام بإسم الشعب و دون الرجوع اليه و التأكد من موقفه بشأن المطالب المعلنة و الغير معلنة

نساند كل مكونات المجتمع المدني و كل شباب المغرب في نضالهم و ندعم و نتبنى كل مطالبهم المشروعة للاصلاح مع التشديد على ضرورة الرجوع الى الشعب بخصوص اي مطلب يتعلق بمصير النظام و عدم المطالبة بأشياء يرفضها معظم أبناء الشعب المشكلين للاغلبية الصامتة التي لم تخرج بعد للشوارع كإعتماد العلمانية او إسقاط النظام او تطبيق الخلافة و غيرها من المطالب المتطرفة او اي مطالب لا تمثل سوى الاقيات المعنية بها  

نعيد التدكير بمطالب الشعب المشروعة و مطالب كل القوى الحية و الغيورة بالمغرب

نطالب بملكية برلمانية يحتفظ فيها الملك بدور القيادة عسكريا و دينيا و يلعب دور الحكم بين النخب المختارة من طرف الشعب لحكم و تسيير البلاد من خلال حكومات تمثل الشعب و تخضع للمراقبة و الحاسبة و المتابعة من طرف الشعب

نطالب بدستور ديموقراطي يخلق الحياة العامة و يلبي مطالب الشعب بكل مكوناته و ينتقل بالمغاربة من وضع الرعايا الى وضع مواطنين بحقوق كاملة و كرامة و حريات مصانة و يجعل المغرب ضمن نادي الدول الديموقراطية في حرص تام على حماية الهوية المغربية و الدين الاسلامي

إقالة الحكومة الحالية مباشرة بعد الاعلان عن مسودة الدستور و عرضه على الشعب و تعيين حكومة إنتقالية لإعداد إنتخابات مبكرة يختار فيها الشعب من يحكمه في إطار النظام الملكي البرلماني

محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد المستشري في مؤسسات الدولة و تقديم مختلسي الاموال العامة للعدالة و متابعة كل من تمت الاشارة اليه في تقارير المجلس الاعلى للحسابات

إنتخاب لجنة لإعداد الدستور تحت رعاية الملك و الحكومة الانتقالية في حالة رفض الشعب لمقتضيات وفصول الدستور المقدم من طرف لجنة المنوني في الاستقتاء الشعبي المزمع تنظيمه شهر يونيو

إطرق سراح الصحفي رشيد نيني و كافة الصحفيين و معتقلي الرأي و إعادة النظر و البث في ملفات المعتقلين السياسيين و الاسلاميين و إنصاف المظلومين منهم و تعويضهم مع ضرورة الشروع في تشريع و صياغة قانون جديد للارهاب يراعي توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و التشريعات الاسلامية و الكونية لحقوق الانسان

إعادة فتح دور القرآن المغلقة بدون حق مند مدة رغم دورها الكبير في تكوين مجموعة من الشيوخ و الائمة الدين نفخر بهم و دورها الريادي في نشر إسلام متسامح و منفتح بالاضافة الى ما تشكله من لبنة قوية في المجتمع تحفظ مقوماته الدينية وتربطه بكتاب الله و منهاج رسوله

عن شباب حركة اولاد الشعب

حرر في مراكش في 18-05-2011